اقترح النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إجراء عدد من التعديلات على قانون الاستثمار، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مقترحات النائب ياسر قورة لتعديلات قانون الاستثمار
وتضمنت المقترحات منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين، بما يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحفيز ضخ استثمارات جديدة بالعملة الأجنبية داخل السوق المصرية.
كما شملت التعديلات المقترحة إعادة النظر في القيود المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية، خاصة نسبة الـ5% المشار إليها، بما يتيح للشركات الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة وفقًا لاحتياجاتها.
وتستهدف المقترحات أيضًا تسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية إلى السوق المصرية، ودعم توطين الصناعات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات النوعية.
وأكدت المقترحات أهمية إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار.



