تعمل وزارة الصناعة على تطوير منظومة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، من خلال مراجعة آليات قياس المكون المحلي وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط المنشآت الصناعية بمنظومة المشتريات الحكومية.
كما تدرس الوزارة استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت وربط الحوافز بمدى مساهمتها في تعميق التصنيع، وتطوير الموردين، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة المحلية. ولا تزال الآلية الجديدة قيد الدراسة ولم يبدأ تطبيقها رسميًا.