كشف الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها تمثل الغالبية العظمى من الكيانات الاقتصادية الرسمية في مصر، بنسبة تصل إلى 97%.
وأوضح النجار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» في نسخته الرابعة، والذي يُعقد برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، أن عدد المشروعات الرسمية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليون مشروع، وتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النصيب الأكبر منها.
وأشار إلى أن التحدي لا يقتصر على دعم المشروعات القائمة، بل يمتد إلى تحويل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى كيانات تعمل داخل الاقتصاد الرسمي، لافتاً إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة تتراوح بين 60% و90% وفقاً لتقديراته.
وأكد أن تقنين أوضاع هذه المشروعات يمنحها فرصة أكبر للاستفادة من الحماية القانونية، ويعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
ربط المشروعات الصغيرة بالكيانات الصناعية الكبرى
ولفت النجار إلى أن دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية من شأنه توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم المصانع الكبرى من خلال ربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير احتياجاتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن تعزيز التكامل بين مختلف حلقات الصناعة يمثل مدخلاً مهماً لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتهيئة الشركات لاقتحام أسواق تصديرية جديدة.
التصدير يبدأ من اليوم الأول لتأسيس المشروع
وشدد رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية على ضرورة أن يكون التصدير جزءاً أساسياً من رؤية المستثمر منذ المراحل الأولى لإنشاء مشروعه، وليس مجرد خطوة مؤجلة لحين تحقيق الانتشار محلياً.
وأوضح أن التوجه نحو الأسواق الخارجية يتيح للشركات فرصاً أوسع للنمو والاستفادة من قاعدة مستهلكين أكبر، خاصة عندما لا يتمكن السوق المحلي من استيعاب كامل الطاقة الإنتاجية للمشروع، مؤكداً أن التصدير يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز استدامة المشروعات المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.



